في خطوة وصفت بأنها محورية لإعادة الاستقرار إلى العلاقات التجارية المتوترة بين الولايات المتحدة والصين، أعلن الجانبان توصلهما إلى اتفاق إطار مشترك يهدف إلى إعادة تفعيل اتفاق الهدنة التجارية الذي تم التوصل إليه في جنيف، وتخفيف القيود المتبادلة على الصادرات، لاسيما المعادن النادرة والمغناطيسات، دون أن يتضمن ذلك مؤشرات واضحة على حل دائم للتوترات التجارية المستمرة بين البلدين.
وقد جاء هذا التطور عقب مفاوضات مكثفة استمرت ليومين في العاصمة البريطانية لندن، حيث صرّح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بأن الاتفاق الجديد “يمنح مضمونًا فعليًا” لما تم الاتفاق عليه في جنيف خلال الشهر الماضي، والذي استهدف خفض الرسوم الانتقامية المتبادلة التي بلغت مستويات ثلاثية الأرقام. إلا أن تنفيذ الاتفاق سيظل مرهونًا بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث أشار لوتنيك إلى أن الإطار سيُعرض عليهما رسميًا تمهيدًا لاعتماده.
وفي الوقت ذاته، أكد نائب وزير التجارة الصيني لي تشنغ قانغ أن الجانبين توصلا بالفعل إلى اتفاق مبدئي بشأن الإطار التجاري، موضحًا أن القيادتين الأمريكية والصينية ستُراجعان هذا الإطار لاتخاذ القرار النهائي بشأن تنفيذه.
وعلى الرغم من هذا التقدم، إلا أن التوترات التجارية لا تزال قائمة، حيث كانت الصين قد أبقت على قيود صارمة على تصدير المعادن النادرة، ما دفع إدارة ترامب إلى فرض قيود مقابلة شملت منع تصدير برمجيات تصميم أشباه الموصلات، والطائرات، وسلع أخرى إلى السوق الصينية.
وقد أشار لوتنيك إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى إزالة بعض تلك القيود من الجانبين بصورة متوازنة، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل التنفيذ، إذ اختتمت المحادثات قرابة منتصف الليل بتوقيت لندن (2300 بتوقيت غرينتش). وأضاف لوتنيك أن “الاتفاق يُعد تنفيذًا لتوافق جنيف والمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين، وسيتم المضي قدمًا في تنفيذه فور الحصول على الموافقة الرسمية”.
وفي خضم هذه التطورات، أظهرت بيانات الأسواق أن عددًا من الشركات الصينية المتخصصة في المغناطيسات النادرة، مثل شركة JL MAG Rare-Earth، وInnuovo Technology، وBeijing Zhong Ke San Huan، قد حصلت بالفعل على تراخيص تصدير من السلطات الصينية، ما يعكس بوادر فعلية لتخفيف القيود على هذه المواد الأساسية.
ومن الجدير بالذكر أن الصين تحتفظ بما يشبه الاحتكار شبه الكامل على سوق مغناطيسات المعادن النادرة، وهي مكونات حيوية في صناعة محركات السيارات الكهربائية، وقد كانت قد قررت في شهر أبريل الماضي تعليق تصدير مجموعة واسعة من هذه المعادن، ما أدى إلى اضطراب كبير في سلاسل الإمداد العالمية.
وفي المقابل، ردت الولايات المتحدة في شهر مايو بفرض قيود على صادراتها من البرمجيات الكيميائية الخاصة بتصميم أشباه الموصلات، إلى جانب معدات الطيران، كما ألغت تراخيص التصدير التي سبق إصدارها في هذا الشأن.
كما أشار البنك الدولي، بالتزامن مع إعلان الاتفاق، إلى أن الارتفاع المتواصل في الرسوم الجمركية وعدم اليقين المرتبط بها يشكلان “عقبة كبيرة” أمام الاقتصاد العالمي، مما دفعه إلى خفض توقعاته للنمو العالمي في عام 2025 بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 2.3%.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي جوش ليبسكي، مدير مركز الاقتصاد الجيوسياسي في المجلس الأطلسي بواشنطن، أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن تفسير اتفاق جنيف، وأن الطرفين يملكان رؤى متباينة حول شروطه، مضيفًا أن التقدم الحاصل “هو بمثابة العودة إلى نقطة البداية، لكنها تبقى أفضل من حالة الفراغ”.
وفي حال عدم توصل الطرفين إلى اتفاق شامل بحلول 10 أغسطس، فإن الرسوم ستعود إلى مستوياتها القصوى السابقة، حيث سترتفع إلى 145% من الجانب الأمريكي، و125% من الجانب الصيني، الأمر الذي يثير قلق الأسواق.
وقد تفاعلت الأسواق العالمية بحذر، إذ شهد مؤشر MSCI لأسواق آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعًا بنسبة 0.57%، بينما أعرب المستثمرون عن تحفظهم في التعامل مع الاتفاق، بانتظار تفاصيل أكثر دقة بشأن كميات المعادن النادرة المسموح بتصديرها، ومدى الحرية التي ستُمنح للرقائق الأمريكية بالتوجه شرقًا.
وفي هذا الإطار، علّق كريس ويستون، مدير الأبحاث في شركة Pepperstone الأسترالية، بأن “التفاصيل هي المحك، وعدم وجود رد فعل قوي من الأسواق يشير إلى أن هذا التطور كان متوقعًا سلفًا”.
وبينما يستمر الجدل، أظهرت بيانات الجمارك الصادرة يوم الإثنين أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة حادة بلغت 34.5% خلال شهر مايو، وهو أكبر انخفاض شهري منذ بداية جائحة كورونا.
ورغم أن أثر هذه التراجعات لم يظهر بعد على معدلات التضخم وسوق العمل الأمريكي، إلا أن الرسوم الجمركية ألقت بظلالها على ثقة قطاعي الأعمال والأسر في الولايات المتحدة، في وقت لا يزال فيه الدولار تحت ضغط.
وقد صرّح المحامي الصيني بيتر وو، البالغ من العمر 28 عامًا والمقيم في بكين، بأن المحادثات الأخيرة تمثل “إشارة إيجابية”، رغم أن تفاصيل الاتفاق لم تُحسم بعد. وقال: “أعتقد أن خوض حرب تجارية في ظل العولمة هو خيار خاسر للطرفين. وآمل بطبيعة الحال أن تتحسن أوضاع وطني”.
وفي سياق موازٍ، دعت كل من الصين، والمكسيك، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وكندا، وعدد من شركات الطيران العالمية، إدارة ترامب إلى التراجع عن فرض رسوم جمركية جديدة على الطائرات التجارية وقطع غيارها بذريعة الأمن القومي، وفقًا لوثائق تم الكشف عنها الثلاثاء.
وفي تطور قانوني مواكب، أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية حكمًا يسمح باستمرار فرض الرسوم الأوسع نطاقًا التي قررها ترامب، في انتظار البت في حكم سابق يقضي بأن تلك الرسوم تجاوزت الصلاحيات القانونية الممنوحة له، مما يُبقي الرسوم “الانتقامية” التي تبلغ 34% قيد التنفيذ، وهي الرسوم التي فجّرت موجة التصعيد الجمركي الأخيرة.
ويُنتظر في المرحلة المقبلة أن يعرض الطرفان نتائج الاتفاق الإطاري على قيادتي البلدين لاتخاذ القرار النهائي، وسط ترقب دولي حذر لمآلات التنفيذ، ومدى قدرة الاتفاق على نزع فتيل التصعيد وإرساء أسس استقرار تجاري طويل الأمد بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
المصدر: رويرز
