تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع تراجع المخاوف الجيوسياسية، مما قلل الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن، في وقت تتجه فيه أنظار الأسواق نحو بيانات التضخم الأميركية المرتقبة، التي قد توفر مؤشراً واضحاً لتوجهات معدلات الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وفي هذا الإطار، انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3378.99 دولار للأونصة، بعد أن كان قد سجل يوم الجمعة أعلى مستوياته منذ 23 يوليو الماضي. كما تراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 1.5%، لتصل إلى 3439.70 دولار.
ويواصل الذهب (XAU/USD) تراجعه، حيث استقطب المعدن النفيس عدداً من المتعاملين الذين اتجهوا إلى عمليات البيع على المكشوف عند مستوى 3400 دولار، وذلك بالتزامن مع انتعاش طفيف في قيمة الدولار الأميركي
اقرأ أيضاً: الأسواق تترقب قفزة تاريخية لمؤشر نيكاي وسط ترقب بيانات التضخم الأميركي والتطورات التجارية
. ويأتي هذا التراجع في ظل ترقب الأسواق لتقرير التضخم الأميركي المرتقب صدوره يوم الثلاثاء، والذي يحظى باهتمام بالغ لما له من تأثير مباشر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وفي هذا السياق، تواجه أسعار الذهب ضغوطاً ملحوظة نتيجة لقوة الدولار الأميركي، إلى جانب توجه عام بين المتعاملين نحو تبني مواقف مخاطرة أكبر، مما يحول دون تجاوز المعدن الثمين للحاجز النفسي الحاسم عند 3400 دولار
. مع ذلك، قد يجد الذهب، الذي لا يدر عائداً، بعض الدعم من توقعات السوق المتزايدة بشأن احتمال خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال سبتمبر المقبل.
ومن الجدير بالذكر أن ميشيل بومان، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أعربت يوم السبت الماضي عن قلقها إزاء هشاشة سوق العمل الأميركي، مشيرة إلى أن بيانات التوظيف الضعيفة الأخيرة تعزز من احتمال أن تكون ثلاث عمليات خفض للفائدة خلال عام 2025 خطوة مناسبة
. ويعكس هذا الموقف الحذر المتزايد من قبل صناع القرار في البنك المركزي، حيث يسعر المتعاملون حالياً احتمالاً يقارب 89% لخفض سعر الفائدة في سبتمبر، مع توقعات بإجراء ما لا يقل عن خفضين إضافيين قبل نهاية العام الجاري.
ويجدر بالذكر أن أسعار العقود الآجلة للذهب شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 3.8% خلال الشهر الذي سبق أوائل أغسطس 2025، كما سجلت زيادة تقارب 43% على أساس سنوي، ما يعكس دعماً قوياً للأسعار بفعل ارتفاع التوترات التجارية والرسوم الجمركية التي أدت إلى زيادة توجه الأسواق نحو تجنب المخاطر.
والجدير بالذكر أن الذهب يتمتع بقدرة تخزين معيارية دولياً، ويُعتبر مخزناً طويل الأمد للقيمة، حيث تحافظ أونصة الذهب الواحدة على قيمتها ثابتة عالمياً. ومن ثم، فإن هذا المعدن الثمين يشكل أصلاً ذا قيمة جوهرية، قادر على الحفاظ على قوته الشرائية عبر قرون طويلة، سواء على المستوى العالمي أو داخل الأسواق المحلية.
وفي الختام، يبقى الذهب تحت مراقبة دقيقة من المستثمرين والمتعاملين، في ظل متغيرات اقتصادية عالمية وقرارات سياسية تؤثر بشكل مباشر على تحركات الأسعار، بينما يتجه الجميع إلى انتظار النتائج الحاسمة لتقرير التضخم الأميركي، الذي من المتوقع أن يحدد مسارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة خلال الأشهر القادمة.
