أفاد محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر يوليو تموز، الصادر يوم الأربعاء 20 أغسطس آب، عن انقسام داخلي نادر منذ أكثر من ثلاثين عاماً، حيث صوت النائبان ميشيل بومان وكريستوفر والر لصالح خفض الفائدة بربع نقطة مئوية، في أول معارضة مزدوجة منذ عام
1993. وقد أشار المحضر إلى أن “معظم الأعضاء رأوا أنه من المناسب الإبقاء على النطاق المستهدف للفائدة بين 4.25% و4.50%”، فيما أبدى النائبان اعتراضهما بسبب القلق من استمرار ضعف سوق العمل.
وفي سياق متصل، جاءت بيانات وزارة العمل الأميركية لتكشف خلال أقل من 48 ساعة على انتهاء الاجتماع عن تباطؤ حاد في التوظيف خلال يوليو، مع ارتفاع معدل البطالة وتراجع معدل المشاركة في سوق العمل إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام
2022. وقد أضافت المراجعة التاريخية لبيانات مايو ويونيو، التي ألغت أكثر من ربع مليون وظيفة محسوبة سابقاً، مزيداً من الغموض حول متانة سوق العمل، ما أثار استياء الرئيس دونالد ترامب، الذي قرر على إثرها إقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل.
تصفح أيضاً: ما وراء التضخم: تحديات أخرى تنتظر جيروم باول
ورغم هذه المخاوف المتعلقة بسوق العمل، أبرز المحضر أن بعض أعضاء الفيدرالي أشاروا إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب بدأت تؤثر على أسعار بعض السلع، مما يزيد الضغوط التضخمية ويعقد خيارات صناع السياسات المالية
. كما رصد المحضر وجهة نظر بعض الأعضاء بأن مستوى الفائدة الحالي قد يكون قريباً من المستوى “الحيادي”، إذ لا يحفز النشاط الاقتصادي ولا يقيّده، إلا أن استمرار ارتفاع الأسعار يجعل قرارات الفيدرالي أكثر تعقيداً.
وفي الوقت ذاته، يتزايد الضغط السياسي من البيت الأبيض، حيث انتقد الرئيس ترامب رئيس الفيدرالي جيروم باول لعدم خفض الفائدة منذ عودته إلى الرئاسة، وشرع في البحث عن خليفة محتمل قبل انتهاء ولايته في مايو المقبل، مع ترشيح ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، لشغل مقعد شاغر في مجلس المحافظين.
وعلى صعيد الأسواق المالية، تشير أداة فيد ووتش إلى احتمال بنسبة 85% لخفض الفائدة بربع نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر المقبل، مما يعكس حالة القلق والترقب تجاه السياسة النقدية المقبلة.
وتأتي هذه التطورات قبل يومين من الكلمة المرتقبة لرئيس الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول الاقتصادية، والتي من المتوقع أن تكشف موقفه بين الداعين لدعم سوق العمل عبر خفض الفائدة أو المتمسكين بالحذر في ظل المخاطر التضخمية المتزايدة، وهو ما يسلط الضوء على التوازن الدقيق الذي يسعى الفيدرالي لتحقيقه بين استقرار الأسعار والحفاظ على متانة سوق العمل.