قامت شركة FTX برفع دعوى قضائية ضد شركة بينانس ورئيسها التنفيذي السابق تشابينغ زاو، مطالبة بتعويضات تصل إلى 1.8 مليار دولار، وفقاً لرويترز.وتدعي FTX أن الأموال قد تم تحويلها بشكل احتيالي من قبل إدارة الشركة إلى بينانس وتنفيذيها.
وتحورت الدعوى القضائية حول صفقة بيع حصّة بينانس في شركة FTX، التي كانت قد استحوذت عليها في عام 2019، حيث تفاوضت على إعادة بيع هذه الحصة إلى FTX في يوليو 2021.
وتشير الوثائق القانونية إلى أن وحدة ” ألاميدا للبحوث” التابعة لشركة FTX قامت بتمويل إعادة شراء الأسهم من خلال استخدام رموز مشفرة كانت قيمتها السوقية في ذلك الوقت تقدر بحوالي 1.76 مليار دولار.
ومع ذلك، تتهم الدعوى بأن وحدة “ألاميدا” كانت مفلسة في وقت إجراء الصفقة، ما جعلها غير قادرة على تمويلها، وبالتالي فإن الصفقة كان يجب أن تُحظر من البداية.
وتسعى الدعوى القضائية إلى استرداد المبلغ المذكور لصالح دائنين FTX، وهو المبلغ الذي تم تحويله بشكل غير قانوني إلى شركة بينانس وتنفيذييها على حساب مصالح الدائنيين. كما تطالب FTX بتعويضات مالية وعقوبات إضافية يتم تحديدها من قبل المحكمة في الولايات المتحدة.
من جانبها، نفت شركة بينانس هذه الإدعاءات جملةً وتفصيلاً، حيث أكد المتحدث بإسمها أن جميع الاتهامات لا أساس لها من الصحة، موجهاً رسالة واضحة بأنها ستدافع عن نفسها بكل الوسائل القانونية المتاحة. كما لم يتسن الوصول إلى تشانغبينغ زاو، الذي يُعرف بلقب “CZ”، للتعليق على القضية في الوقت الحالي.
تعد هذه الدعوى جزءاً من سلسلة الصراعات المستمرة بين FTX وبينانس منذ انهيار الأخيرة في أواخر عام 2022. وكانت بينانس، التي كانت تحت قيادة زاو حينذاك، قد قدمت عرضاً لشراء وحدة FTX غير الأمريكية في محاولة لإنقاذ الشركة التي كانت تواجه صعوبات مالية حادة، إلا أن بينانس تراجعت عن عرضها في اللحظات الأخيرة.
من الجدير بالذكر أن مؤسس FTX ، سام بانكمان-فريد، قد تم الحكم عليه في مارس من هذا العام بالسجن لمدة 25 عاماً بتهمة سرقة 8 مليارات دولار من عملاء الشركة. وقد تقدم بانكمان-فريد باستئناف ضد الحكم الصادر ضده.
كما شهدت قضية بينانس أيضاً محاكمة قانونية لرئيسها التنفيذي السابق زاو، الذي حكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر في وقت سابق من هذا العام، بعد اعترافه بارتكاب انتهاكات للقوانين الأمريكية المتعلقة بغسيل الأموال في أكبر بورصة للعملات المشفرة على مستوى العالم.
