أعلن رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، يوم الأحد 22 سبتمبر/أيلول، عن خططه لـ زيادة الضرائب على الأثرياء، بينما سيسعى لتجنب تحميل العبء الضريبي على غالبية دافعي الضرائب. جاء هذا الإعلان قبيل بدء حكومته الجديدة في ممارسة مهامها، وهو ما يعد خطوة تهدف إلى سد الثغرات الكبيرة في المالية العامة.
وخلال حديثه لقناة “فرنسا 2″، أوضح بارنييه: “لن أزيد الضرائب على جميع الفرنسيين، لا على الأكثر تواضعاً، ولا على العاملين، ولا على الطبقات الوسطى. لكن لا يمكنني استبعاد الأكثر ثراء من الجهد الوطني لتصحيح الوضع”.
في الوقت نفسه، تظل الأرقام المالية مقلقة، إذ يبلغ إجمالي ديون فرنسا 110% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل حوالي 3.2 تريليون يورو. وقد أدت الإيرادات الضريبية الضعيفة، مع ارتفاع الإنفاق الحكومي، إلى اقتراب العجز في الميزانية من 6.2% من الناتج الاقتصادي العام المقبل، مما يجعل الوضع المالي في البلاد “خطيراً للغاية”، بحسب ما صرح به بارنييه.
لعلك ترغب في تصفح: مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام ضريبة التصرفات العقارية ونظامي السجل التجاري والأسماء التجارية
وتشكل هذه المرحلة اختباراً حقيقياً لحكومة بارنييه، التي تم تشكيلها بعد 11 أسبوعاً من انتخابات برلمانية غير حاسمة. ومن المتوقع أن تقدم الحكومة خطة ميزانية لعام 2025، تهدف إلى إعادة الاستقرار إلى الوضع المالي الهش للبلاد.
وعلى صعيد الإصلاحات، أبدى بارنييه استعداده لإجراء تعديلات على نظام المعاشات الذي أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون، لكنه شدد على أن أي تغييرات ينبغي أن تحافظ على الأوضاع المالية للنظام.
كما تواجه الحكومة تحديات سياسية، حيث هدد خصوم ماكرون من اليسار واليمين المتطرف بتقديم اقتراحات بحجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مؤكدين أن الحكومة لا تعكس إرادة الناخبين في الانتخابات التي أجريت في يوليو.
في ظل عدم وجود أغلبية برلمانية، ستحتاج حكومة بارنييه إلى الحفاظ على دعم اليمين المتطرف لمنع أي محاولات لإسقاطها. وقد أشار بارنييه أيضاً إلى ضرورة اتخاذ مواقف صارمة تجاه قضايا الهجرة، قائلاً: “نحتاج إلى استجابة أوروبية. يجب أن نتعامل مع قضية الهجرة بشكل أكثر صرامة”.
تتوجه الأنظار إلى حكومة بارنييه وهي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية هائلة، وسط آمال بتحقيق الاستقرار وإعادة الثقة في النظام المالي والاقتصادي للبلاد.
المصدر: رويترز
