سجّل النشاط التجاري الأسترالي تراجعًا خلال شهر يناير، مع انخفاض المبيعات والأرباح، وفقًا لما كشفه استطلاع أجراه بنك أستراليا الوطني (NAB). إلا أن ثقة الأعمال في أستراليا شهدت تحسنًا ملحوظًا، مدعومةً بآمال في خفض مرتقب لأسعار الفائدة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأظهر الاستطلاع أن مؤشر ظروف الأعمال انخفض بمقدار ثلاث نقاط، ليصل إلى +6، متراجعًا عن المكاسب التي حققها الشهر السابق، بينما قفز مؤشر الثقة من -2 إلى +4، وهو أعلى مستوى يسجله منذ أكتوبر. كما تراجع مؤشر المبيعات بمقدار أربع نقاط ليصل إلى +6، في حين هبط مؤشر الربحية بمقدار ست نقاط ليبلغ -2، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على هوامش الأرباح، لا سيما في قطاع التجزئة.
وفي هذا السياق، أوضح كبير الاقتصاديين في البنك، آلان أوستر، أن ارتفاع التكاليف لا يزال يشكّل عبئًا على الشركات، في ظل عدم قدرتها على تمرير تلك التكاليف بالكامل إلى المستهلكين، مما يؤثر سلبًا على الربحية، وبالتالي على مجمل أوضاع الأعمال. وعلى الرغم من ذلك، أضاف مؤشر التوظيف نقطة واحدة ليصل إلى +5، وهو ما يعكس متانة سوق العمل، رغم التحديات التي تواجهها قطاعات التعدين والتمويل والعقارات، والتي سجلت تراجعًا ملحوظًا، فيما شهد قطاع التجزئة انخفاضًا بعد أداء قوي في ديسمبر.
اقرأ أيضاً: أرباح شركة شيسيدو اليابانية تهوي بنسبة 73% بسبب تباطؤ المبيعات في الصين
وفي ظل هذه التطورات، تترقب الأسواق المالية قرار البنك الاحتياطي الأسترالي بشأن سعر الفائدة الأساسي البالغ 4.35%، حيث تتزايد التوقعات بأن يتم خفضه خلال الأسبوع المقبل، في ضوء التباطؤ الواضح في معدل التضخم. وإن تحقق ذلك، فسيكون أول خفض للفائدة منذ أزمة جائحة كورونا في عام 2020.
وبحسب نتائج الاستطلاع، فقد جاءت مؤشرات التضخم متباينة؛ إذ ارتفعت تكاليف العمالة بوتيرة فصلية بلغت 1.8% في يناير، فيما تباطأ نمو تكاليف المشتريات إلى 1.1%. كما شهدت أسعار التجزئة ارتفاعًا بنسبة 0.9% على أساس فصلي، مقارنة بـ 0.7% في ديسمبر. إلى جانب ذلك، انخفض معدل استخدام الطاقة الإنتاجية إلى 82.0% بعد أن بلغ 82.7%، مما يشير إلى حالة من التباطؤ الاقتصادي.
